۱۵:۴۶ – ۱۵ آذر ۱۴۰۴
مگ فردا – یک ایرانی که به جرم نقض حقوق داخلی کشور ژاپن از سوی محاکم کیفری این کشور به حبس محکوم شده بود، پس از رایزنیهای دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو با مقامات ژاپنی، برای گذران ادامه دوره محکومیت خود به ایران منتقل شد.
گفتنی است، انتقال مجرم و انتقال محکوم از سازوکارهای شناختهشده همکاری قضایی بینالمللی هستند؛ انتقال مجرم معمولاً برای تعقیب و محاکمه انجام میشود، اما انتقال محکوم پس از صدور حکم قطعی و با رضایت طرفین، بهمنظور ادامه اجرای مجازات در کشور متبوع صورت میگیرد. ایران نیز بر اساس قانون داخلی، معاهدات دوجانبه و توافقهای موردی، بهویژه با رویکرد انسانی، از سازوکار انتقال محکومان استفاده میکند.
«انتقال محکوم» ناظر بر شرایطی است که شخصی پس از صدور و قطعیت حکم کیفری، برای ادامه دوران محکومیت از کشور صادرکننده حکم به کشور متبوع خود منتقل میشود. این سازوکار بیش از آنکه ماهیت تنبیهی داشته باشد، رویکردی انسانی و اصلاحمحور دارد.
سابقه بینالمللی انتقال محکومان به دهه ۱۹۶۰ میلادی بازمیگردد و با تصویب کنوانسیون انتقال محکومان شورای اروپا (۱۹۸۳) ساختارمند شد؛ کنوانسیونی که هرچند همه کشورها عضو آن نیستند، اما اصول آن به یک الگوی جهانی تبدیل شده است.
مهمترین شرایط انتقال محکوم در رویه جهانی عبارتاند از قطعیت حکم کیفری در کشور صادرکننده، رضایت شخص محکوم، موافقت دولت صادرکننده حکم و دولت پذیرنده و امکان تطبیق و اجرای مجازات طبق قوانین کشور پذیرنده.
منبع: وزارت دادگستری
